سياسات شرعي الأردن

سياسة الخصوصية

توضح هذه السياسة طريقة تعامل موقع shariajo.com، المعروف باسم شرعي الأردن، مع بيانات الزائر عند استخدامه للموقع أو عند إرسال طلب استشارة أو التواصل عبر الهاتف أو واتساب. صيغت هذه الصفحة بلغة واضحة لأن طالب الاستشارة الشرعية غالبًا يكون في موقف حساس، وقد يشارك معلومات تتعلق بالأسرة أو الطلاق أو النفقة أو الحضانة أو الميراث أو تنفيذ حكم شرعي. لذلك نؤكد منذ البداية أن المنصة تهدف إلى تنظيم طلب التواصل وتسهيل الوصول إلى محامٍ شرعي في الأردن، ولا تشجع على إرسال معلومات زائدة أو مستندات غير ضرورية قبل التحقق من بيانات المحامي ونطاق الخدمة.

ما البيانات التي قد نجمعها؟

قد تصل إلينا بيانات يقدّمها الزائر بإرادته عند استخدام نماذج التواصل أو أزرار الاتصال أو واتساب، مثل الاسم، رقم الهاتف، المدينة، نوع القضية، المرحلة الحالية، وملخص مختصر عن الموضوع. وقد تتضمن الرسالة معلومات عامة عن دعوى طلاق، شقاق ونزاع، نفقة، حضانة، مشاهدة واستضافة، ميراث، وصية، إثبات زواج، تسجيل طلاق، أو تنفيذ حكم شرعي. كما قد يسجل الموقع بيانات تقنية محدودة تساعد على تحسين تجربة الاستخدام، مثل نوع المتصفح، الصفحات التي تمت زيارتها، ووقت الزيارة، وذلك لأغراض التحسين والأمان وفهم أداء الموقع.

كيف نستخدم البيانات؟

نستخدم البيانات التي يقدّمها الزائر لتنظيم طلبه وتحديد الجهة الأنسب للتواصل معه، وفهم طبيعة المسألة بصورة أولية، والرد على الاستفسار أو ترتيب اتصال مع المحامي الشرعي الموضح داخل الموقع. لا تُستخدم المعلومات لإصدار حكم قانوني نهائي من خلال الموقع وحده، ولا ينبغي اعتبار الرسائل العامة بديلًا عن استشارة مهنية كاملة مبنية على الوقائع والمستندات. قد نستخدم البيانات أيضًا لتحسين المحتوى، قياس جودة الصفحات، تطوير واجهة الاستخدام، منع الرسائل المزعجة، ومعالجة الأخطاء التقنية.

المستندات والبيانات الحساسة

ننصح بعدم إرسال صور الهوية، دفاتر العائلة، الصكوك، الأحكام، محاضر الجلسات، أو أي مستندات شخصية إلا عند الحاجة وبعد التأكد من الجهة التي ستراجعها. وإذا كان لا بد من إرسال مستند، فيفضّل إخفاء البيانات غير الضرورية والاكتفاء بما يساعد على فهم المسألة. في قضايا الأحوال الشخصية تكون الخصوصية مهمة جدًا، خصوصًا عند وجود أطفال أو خلاف أسري أو معلومات مالية أو بيانات ورثة، لذلك يجب التعامل مع كل معلومة بحذر وعدم نشرها أو مشاركتها في قنوات عامة.

مشاركة المعلومات مع المحامي أو الجهة المختصة

قد تتم مشاركة ملخص الطلب مع المحامي الشرعي أو الجهة القانونية التي تظهر بياناتها في الموقع لغرض الرد أو ترتيب الاستشارة. لا يتم تقديم المعلومات لغرض تجاري منفصل عن طلبك، ولا يتم بيع بيانات طالبي الاستشارة. ومع ذلك، فإن التواصل المباشر عبر واتساب أو الهاتف يخضع أيضًا لسياسات التطبيقات والشركات المزودة للخدمة، ولذلك يُنصح بتجنب إرسال تفاصيل شديدة الحساسية في الرسالة الأولى والاكتفاء بملخص يساعد على ترتيب المكالمة أو الاستشارة.

ملفات تعريف الارتباط والتحليلات

قد يستخدم الموقع أدوات قياس أو ملفات تعريف ارتباط لتحسين الأداء ومعرفة الصفحات الأكثر زيارة وطريقة تفاعل الزوار مع الأزرار والروابط. الهدف من ذلك تحسين تجربة الزائر وتطوير المحتوى القانوني المقدم حول المحاكم الشرعية في الأردن. يمكن للزائر التحكم في ملفات الارتباط من إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل بعضها قد يؤثر على بعض وظائف الموقع أو سرعة استخدامه.

حماية البيانات ومدة الاحتفاظ

نبذل جهدًا معقولًا لحماية المعلومات من الوصول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام، لكن لا توجد وسيلة إلكترونية آمنة بشكل مطلق. يتم الاحتفاظ بالمعلومات للمدة اللازمة للرد على الطلب أو متابعة التواصل أو تحسين الخدمة، ثم قد تُحذف أو تُحفظ بصورة محدودة إذا وجدت حاجة تشغيلية أو نظامية. يستطيع الزائر طلب تصحيح بياناته أو حذفها متى كان ذلك ممكنًا عمليًا، وذلك بالتواصل عبر الوسائل المتاحة في الموقع.

تحديث هذه السياسة

قد يتم تحديث سياسة الخصوصية من وقت لآخر لتتلاءم مع تطوير الموقع أو الخدمات أو متطلبات الحماية. استمرار استخدام الموقع بعد تحديث الصفحة يعني الاطلاع على النسخة الأحدث. عند وجود سؤال حول الخصوصية أو طريقة التعامل مع البيانات، يمكن التواصل مع إدارة المنصة قبل إرسال أي معلومات أو مستندات.